انواع طلاق

در فقه امامیه طلاق دو نوع است: طلاق بدعتی و طلاق سنتی. قسمت اول یعنی طلاق بدعتی، طلاقی است که جامع شرایط لازم برای طلاق نباشد، مثل طلاق در حال حیض و نفاس و یا طلاق سه‌گانه بدون وجود رجوع در بین آنها. طلاق سنتی، طلاقی است که مشروع و مجاز باشد و به طلاق بائن، رجعی و عدی تقسیم می‌گردد. طبق نظر فقها، طلاق بائن، طلاق غیر مدخوله و یائسه و صغیره، خلع و مبارات و طلاق سوم بعد از دوبار رجوع است.

طلاق رجعی طبق نظر مشهور فقها، طلاقی است که در ایام عده شوهر حق رجوع دارد و غیر طلاق‌های بائن، بقیه صورتهای دیگر طلاق رجعی می‌باشد.

طلاق عدی، طلاقی است که در مدت عده مرد رجوع و بعد از برقراری رابطه زناشویی در طهر دیگر، زن را طلاق دهد.

قانون مدنی ایران بدون اینکه از طلاق عدی صحبت نماید، در ماده ۱۱۴۳ خود مقرر می‌دارد:

«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی».

طلاق بائن، طلاقی است که بر شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ ق.م)، برخلاف طلاق رجعی که در آن حق برای شوهر وجود دارد و میتواند در ایام عده رجوع نماید و بدون انعقاد نکاح مجدد، زندگی زناشویی را از سر بگیرد. مطابق قانون مدنی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که بهوسیله شوهر انجام می‌شود و به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع نماید (ماده ۱۱۴۹ ق.م).طلاق عدی که به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه اسلامی مورد توجه واقع شده است در قانون مدنی به صورت پراکنده به آن اشاره شده است و به‌عنوان یک قسم مستقل طلاق مورد بحث قرار نگرفته است. ماده ۱۰۵۸ ق.م مقرر می‌دارد: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود».طبق تصریح قانون مدنی در ماده ۱۱۴۳، طلاق بر دو قسم است: ۱- بائن ۲- رجعی.

الف. طلاق بائن

مطابق ماده ۱۱۴۵ ق.م که مقرر می‌دارد: «در موارد ذیل طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی باشد.
طلاق یائسه
طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید. اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید».

این ماده کلاً از فقه گرفته شده است. فقط یک مورد که در فقه جزء طلاق بائن است و در قانون مدنی به آن اشاره نشده است، طلاق صغیره می‌باشد. علت این امر، ممنوعیت نکاح صغیر طبق ماده قانون مدنی قبل از اصلاحات سال ۶۱ بود و حتی قانون، نکاح با دختری را نیز که به سن ۱۳ سال تمام نرسیده بود اجازه نمی‌داد. ولی با اصلاحات سال ۱۳۷۰ یک تبصره به ماده ۱۰۴۱ ق. م اضافه شد که نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی را صحیح می‌دانست و با توجه به اینکه در صورت سکوت قانون در مسائل حقوقی می‌توان حکم قضیه را از فتوا و منابع اسلامی پیدا کرد و در خصوص طلاق دختر نابالغ یا به قول فقها صغیره، فقهای اسلامی آن را از موارد طلاق بائن قلمداد کرده‌اند، می‌توان به عنوان طلاق بائن آن‌ را تحت بررسی قرار داد.
مسئله دیگری در تحت عنوان طلاق بائن در قانون مدنی اشاره نشده است. طلاق به حکم دادگاه به درخواست زن در موارد غیر از کراهت مثل عدم انفاق، غایب مفقود الاثر و غیره است.
آیا این نوع طلاق رجعی است یا بائن؟ اگر این نوع طلاق به لحاظ عدم تصریح در قانون مدنی تحت عنوان طلاق رجعی، قلمداد شود اولاً، نقض غرض است؛ یعنی از یک طرف شوهر اجبار به طلاق می‌شود و از طرف دیگر با رجوع در ایام عده طلاق، تلاش زن را در خصوص متقاعد کردن دادگاه مبنی بر صدور حکم طلاق از بین می‌برد ثانیاً، نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشدثالثاً، وقتی که قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را، مادام که زن رجوع به عوض نکرده بائن تلقی کرده است. به طریق اولی طلاق قضائی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشدرابعاً، اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی که مبنای آن می‌باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن می‌گردد.

اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حکم دادگاه است. به خاطر این تردیدها و دلایل، قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ طلاقی را که زن به وکالت از شوهر و در حدود قانون از دادگاه درخواست میکرد بائن دانسته است و از آن چنین استنباط میشود که هرگاه طلاق به درخواست زن و بر مبنای حکم دادگاه واقع شود بائن است. ولی در خصوص طلاق زوجه غایب مفقود الاثر طبق تصریح ماده ۱۰۳۰ ق.م که مقرر می‌دارد: «اگر شخص غائب بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد».

با توجه به مصلحت غایب مفقود الاثر و وضعیت خاص او، قانونگذار این نوع طلاق را رجعی دانسته است تا از حقوق طرفین حمایت نماید.بنابراین با عنایت به موارد بالا و با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۱۴۵ در جهت احصاء موارد طلاق بائن نبوده است، چنانچه طلاق دختر صغیره را جز موارد احصائی خود نیاورده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که طلاق به حکم دادگاه طلاق بائن است نه رجعی، مگر در موارد تصریح قانونی ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در خصوص وضعیت غایب مفقودالاثر.

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ به تبعیت از فقه امامیه دو نوع طلاق را ذکر کرده است: خلع و مبارات و در ماده ۱۱۴۶ در تعریف آن مقرر داشته است: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر خود می‌دهد طلاق می‌گیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». بنابراین طلاق خلع به موردی گفته میشود که زن از شوهر نفرتی احساس میکند و مالی را به عنوان فدیه به او میدهد و در برابر آن طلاق میگیرد.
بنابراین در طلاق خلع، زن از زندگی زناشویی خود ناراضی است و برای رهایی خود از این نوع زندگی حاضر است با پرداخت مالی ولو بیشتر از مهریه، شوهر خود را به طلاق راضی نماید.

مبارات در لغت به معنای بیزار شدن از یکدیگر است و هر دو زوج و زوجه از هم کراهت دارند و در اصطلاح حقوق، نوعی از طلاق است که طبق تصریح ماده ۱۱۴۷ ق.م «کراهت از طرفین می‌باشد». در این صورت نیز در صورت امتناع مرد از دادن طلاق، زن می‌تواند با بخشش مالی که زائد بر میزان مهر نباشد، نظر شوهر خود را به طلاق جلب نماید.

در خصوص ماهیت حقوقی این دو نوع طلاق در فقه و حقوق بحث فراوان شده است. برخی این نوع طلاق را عقد و برخی آن را ایقاع در نظر گرفتهاند. ولی مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات مثل سایر اقسام طلاق ایقاع می‌باشد و بذل مال از طرف زن ماهیت حقوقی آن را تغییر نمی‌دهد و تنها شرط طلاق بر بذل است.

سوال این است که آیا طلاق در قبال بذل قرار گرفته است، یعنی این دو با هم معاوضه شده‌اند؟ جواب سوال در آثار این نوع طلاق تاثیر به سزایی دارد. چنانچه این نوع طلاق و بذل یک معاوضه باشند در این صورت شکی نیست که بین طلاق و بذل رابطه عوض و معوض وجود دارد و رجوع به بذل موجب رجوع به طلاق خواهد بود و عدم امکان رجوع مرد به طلاق مانع رجوع زن به بذل خواهد بود. گروهی از نویسندگان بر این اساس، طلاق خلع را تابع قواعد معاوضه شمرده و از آن نتیجه گرفتهاند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است. ولی برخی دیگر بخشیدن فدیه را جزء ماهیت خلع ندانسته و بطلان آن را به طلاق سرایت ندادهاند. اگر طلاق خلع و مبارات صرف نظر از اهمیت بذل در آن یک عمل حقوقی یک طرفه «ایقاع» باشد نه عقد معاوضی، در این صورت مرد به طلاق نمی‌تواند رجوع کند و چنانچه مطلقاً حق رجوع را از مرد بگیریم، رجوع زن به بذل موجب ضرر برای مرد می‌گردد که با اصل لاضرر منتفی است. ولی با توجه به اینکه بعد از رجوع زن به بذل، مرد حق رجوع به اصل طلاق را پیدا می‌کند و می‌تواند از خود دفع ضرر نماید، به نظر می‌رسد این نظر بیشتر موافق اصول حقوقی است.

سوال دوم در خصوص بطلان بذل در طلاق خلع و مبارات است. اینکه آیا موجب بطلان طلاق خواهد بود؟ در این مورد بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع میدهد با صورتی که به اعتماد درست بودن فدیه طلاق واقع میشود فرق گذاشتهاند. در مورد اول، طلاق باطل است؛ زیرا در واقع شوهر اراده طلاق خلع را که باید در برابر تملک فدیه باشد نکرده است. ولی در مورد جهل به بطلان فدیه، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود. قول مشهور فقهای امامیه این است که در صورت بطلان بذل، طلاق به ‌صورت ساده واقع می‌شود.

زیرا در طلاق خلع و مبارات دو قصد وجود دارد: یکی قصد و انشاء طلاق و دیگری قصد و انشاء عوضیت. بطلان و تضاد یکی از این دو تأثیری در دیگری ندارد. طلاق مثل نکاح که بطلان مهر تاثیری در صحت آن ندارد می‌باشد و بطلان بذل تأثیری در صحت طلاق واقع شده ندارد. ولی به نظر می‌رسد که مقصود طرفین واقع ساختن طلاق ساده نبوده است و عمل حقوقی طلاق مقید به بذل در صورت بطلان بذل با قصد طرفین سازگاری وجود ندارد و صحت این نوع طلاق با قاعده حقوقی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» یعنی آنچه قصد شده واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نشده مطابقت ندارد و در تعارض است. فایده مهم طلاق خلع و مبارات، ایجاد مانعی است که شوهر نتواند بدون رضای زن به طلاق رجوع کند. این فایده با تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده از بین رفته است. زیرا به حکم قانون، شوهر تنها با توافق کتبی زن حق رجوع داشت و دیگر نیازی به استفاده از قالب خلع یا مبارات احساس نمیشد. ولی در حقوق کنونی مانعی را که در راه رجوع مرد به طلاق ایجاد میشود، مهمترین فایده عملی این نوع طلاقها است.

ب- طلاق رجعی

طلاق رجعی نقطه مقابل طلاق بائن است و تحت شرایطی مرد می‌تواند با رجوع بر طلاق، پیوند زناشویی را از سر بگیرد. بنابراین طلاق رجعی، طلاقی است که شوهر در مدت عده می‌تواند به طلاق رجوع نماید و نکاح را به حالت اول برگرداند، به همین اعتبار به طلاق مزبور طلاق رجعی گفته می‌شود. ماده ۱۱۴۸ق.م مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». طلاق رجعی در مورد زنی است که شرایط طلاق بائن از قبیل صغیره بودن، یائسه بودن و طلاق قبل از نزدیکی و سه طلاق و نه طلاقه بودن را نداشته باشد و همینطور طلاق از نوع طلاق خلع و مبارات نباشد. بنابراین برای اینکه طلاقی رجعی باشد باید این دو وصف را دارا باشد: ۱- بعد از طلاق زن باید عده نگهدارد و نتواند بیدرنگ شوهر کند. بنابراین طلاقی که عده ندارد مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه در زمره طلاقهای بائن است. ۲- در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون اینکه نیاز به نکاح دیگر باشد زناشویی ادامه پیدا میکند و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین میبرد. پس اگر طلاق نیاز به عده داشته باشد ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد مانند طلاق سوم و خلع، طلاق را نباید رجعی شمرد.

مدت عده طلاق سه طهر و یا سه ماه می‌باشد و در صورت حامله بودن زن تا وضع حمل است. در هر یک از سه مورد، شوهر می‌تواند در عده رجوع نماید و نکاح را به حالت اول عودت دهد. چنانچه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد می‌توان گفت:

۱. در طلاق رجعی، نکاح بهوسیله صیغه منحل می‌گردد ولی قانون به جهات اجتماعی، تمامی احکام زوجیت را در مدت عده جاری میسازد و به شوهر اجازه می‌دهد که بدون نکاح مجدد، صرفاً با رجوع، نکاح سابق را به حالت اول خود برگرداند یعنی رابطه زوجیت را برقرار سازد.

۲. در طـلاق رجعی، نکاح بهوسیله طلاق و انقضاء عده منحل می‌گردد، به شرط آنکه در مدت عده، مرد رجوع به آن نکرده باشد. بنابراین مادام که عده منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار می‌باشد و مطلقه در حلیت زوجه است. برخی از فقها تصریح می‌نمایند که چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است، حقیقت نزدیکی در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست؛ زیرا:

اولاً: در صورتیکه شوهر در مدت عده رجوع کند، نکاح اول با همان مهر معین و شرایط مندرج در عقد نکاح ادامه پیدا می‌کند.

ثانیاً: در مدت عده طلاق رجعی، زن و شوهر نمی‌توانند با یکدیگر نکاح مجدد منعقد نمایند و شوهر می‌تواند به طلاق رجوع کند.

بنابر آنچه گفته شد، زوجه در مدت عده رجعیه در حکم دوران زناشویی است و زن در این مدت عده مستحقق نفقه می‌باشد. ماده ۱۱۰۹ ق.م مقرر می‌دارد: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است. مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». و از طرف دیگر شوهر تا تمام شدن عده رجعیه حق ندارد با خواهر زن خود که مطابق قانون مدنی جمع دو خواهر ممنوع است، ازدواج نماید و همچنین زن مطلقه با طلاق رجعی در زمان عده از شوهر خود ارث می‌برد.

بنابراین می‌توان گفت در طلاق رجعی زن مانند زوجه سابق است و در صورت رجوع، عقد نکاح مجدداً‌ برقرار می‌گردد.رجوع به معنای برگشتن است و رجعت به معنی یک دفعه برگشتن است. در اصطلاح حقوقی، برگرداندن زن مطلقه در مدت عده به نکاح سابق را رجوع می‌گویند.رجوع از نظر حقوقی یک عمل حقوقی یک جانبه، یعنی ایقاع است و تنها بهوسیله اراده شوهر انشاء می‌شود و اراده زن تاثیری در ایجاد آن ندارد. بنابراین رجوع مثل سایر اعمال حقوقی واقع می‌شود به وسیله لفظ یا فعلی که دلالت بر قصد فرد نماید.برای تحقق رجوع علاوه بر وجود قصد مثل سایر اعمال حقوقی، وجود رضا نیز لازم است و چنانچه شوهر در رجوع مکره باشد عمل رجوع تحقق پیدا نمی‌کند. به علت شخصی بودن آن، ولی یا قیم حق ندارد به نمایندگی از محجور از طلاق رجوع کند. البته این مسئله مانع از آن نیست که شوهر یا زن بتواند در این باب به دیگری وکالت دهد.

در خصوص اینکه آیا می‌توان حق رجوع را ساقط کرد یا نه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها و حقوقدانان به تبع آنان معتقدند که رجوع حکم است و از روح مقررات قانون مدنی مربوط به نکاح چنین استنباط می‌کنند که رجوع در طلاق از قوانین آمره است و برای برقراری نظم اجتماعی تاسیس شده است. بنابراین کلمه حق در ماده ۱۱۴۸ ق.م در مبنای حقیقی خود استعمال نشده است و بدین جهت رجوع قابل اسقاط از طرف شوهر نیست. عده‌ای دیگر از فقها بر آنند که رجوع حق است و قابل اسقاط می‌باشد. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۴۸ خود از نظر این فقها تبعیت کرده است و مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». بنابراین شوهر مثل هر حق دیگر می‌تواند حق رجوع خود را ساقط نماید. در صورت اسقاط این حق، طلاق مثل طلاق بائن خواهد بود.

در ماده ۳۸ قانون جدید خانواده ثبت طلاق رجعی منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده شده است. مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود.

شوهر، خود شخصاً می‌تواند رجوع کند و یا اینکه به دیگری وکالت دهد که بهوسیله لفظ یا نوشته آن از طرف شوهر انجام دهد. البته مشهور فقها رجوع را قابل توکیل نمی‌دانند و شاید تصور آنها رجوع فعلی است که قابل توکیل نیست و مختص شوهر است نه رجوع بهوسیله لفظ یا نوشته که وکیل نیز می‌تواند آن را انجام دهد. ولی با توجه به اینکه رجوع مانند نکاح و طلاق در زمره اعمالی است که به عواطف شخص بستگی دارد و تنها او باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ بنابراین ولی یا قیم اصولاً حق ندارد به نمایندگی از طرف محجور از طلاق رجوع کند. این قاعده در مورد مجنون به استثنا برخورده است؛ زیرا قیم مجنون با اجازه دادستان میتواند برای او ازدواج کند یا زوجهاش را طلاق دهد (۸۸ ق.ا.ح). پس میتوان نتیجه گرفت که هرگاه رجوع به نکاح را قیم صلاح بداند میتواند به نمایندگی محجور اقدام کند به طریق اولی، ولی مجنون نیز از همین اختیار بهرهمند است.

نظرات شما عزیزان: